بسیاری اکنون به باور منطقی رسیده‌اند که خامنه‌ای با اشاعه عامدانه ویروس کرونا، سیاست بی‌تفاوتی، ساده‌انگاری، دروغ‌درمانی و لاپوشانی ابعاد بحران، جامعه دردمند ایران را برای حفظ نظام آخوندی به گروگان گرفته است.

حرکت خزنده و گام بگام ولی‌فقیه از فردای شکست در نمایش انتخابات و نه بزرگ مردم ایران به این نمایش حکومتی که به تأیید حتی نان بگیران نظام، اکنون در حال اجرایی شدن حذف اساس «جمهوری» می‌باشد، خود ادله‌ای بر این واقعیت است که ولی‌فقیه برای برون رفتن از بحرانهای موجود، راه‌کار تنها در یکپارچه نمودن دستگاه استوار کرده است.

 

در راستا ی این سیاست خزنده نیز شاهد هستیم که خامنه‌ای از بحران ویروس مرگبار کرونا، نهایت سوء‌استفاده را به‌عمل می‌آورد و بدین سان برای تثبیت قدرت مطلقه خود، دست به نظامی کردن جامعه زده است. این وضعیت را می‌توان در ورود عامدانه سپاه و بسیج سرکوبگر و دوایر اطلاعاتی و امنیتی، تحت عناوین گمراه کننده‌ای مانند «مبارزه با ویروس کرونا» به‌خوبی رویت نمود.

 

امنیتی و نظامی کردن شهرها نه برای حفظ و یا کمک به مردم و نیازمندان، بلکه برای حفظ کلیت نظام از فردای قیام آبان گذشته، به اجرا درآمده است. خامنه‌ای به‌خوبی به بحران اجتماعی و عمق تنفر جامعه واقف می‌باشد، وی به مانند تمام دیکتاتورها راه‌کار برون از بحران سرنگونی را در هر چه بیشتر نظامی و امنیتی کردن جامعه می‌بیند و بدین سان بستن چتر حفاظتی در لوای ویروس کرونا بهترین شانس و فرصت ممکن را برای ولی‌فقیه طلسم‌شکسته فراهم ساخته است.

 

در این راستا وی با دوفاکتو دست به‌عملیاتی نمودن این سیاست‌زده است. نخست خرید زمان با هر چه بیشتر طولانی نمودن پروسه مبارزه با ویروس مرگبار کرونا در کشور و دیگری عدم پرداخت به موضوعی به‌نام درمان، پیشگیری، رسیدگیهای پزشکی و دارویی در سطح گسترده.

براین منطق، هر چه آمار تلفات انسانی بالاتر و به هر میزان که مبتلایان به ویروس کرونا افزایش یابد، به همان میزان نیز اشتغال و درگیری جامعه با تبعات این بیماری فزونی یافته و بدین سان مردم از موضوع اصلی یعنی «شورش و خیزش» علیه کلیت نظام دورتر و دورتر خواهند شد.

 

هم‌چنین نیم نگاهی به وضعیت موجود در شهرهای کشور، آمار روزافرون قربانیان، وجود آمار و ارقام های بسیار متناقض و حتی ساختگی، پنهان‌کاریهای عامدانه از روز نخست، عدم شفافیت در بروز رسانی بحران، عدم اختصاص بودجه‌های ضربتی از سوی دولت آخوند روحانی، عدم قرنطینه شهرها و مناطق ضربه خورده، جلوگیری از ورود دارو و نیازمندیهای پزشکی از خارج از کشور و یا بستن مرزها بروی سازمانهای امدادرسانی (برای نمونه پزشکان بدون مرز) خود بهترین ادله برای این سیاست ضدانسانی است.

یک رسانه حکومتی (ستاره صبح بتاریخ ۱۶فروردین ۱۳۹۹) در این رابطه اعتراف کرده: «اگر آن‌چه مسئولان از ۲۹یا ۳۰بهمن ۹۸تاکنون گفته یا عمل کرده‌اند امروز تجزیه و تحلیل شود به تناقض‌گویی خواهیم رسید. از جدی نگرفتن موضوع در روزهای نخست تا اقدامات قطره‌چکانی در زمینه فاصله‌گذاری اجتماعی برای قطع زنجیره انتقال ویروس، قرنطینه نکردن قم، تهران و شهرهای دیگر نشان از سردرگمی مسئولان در چگونگی برخورد با کروناست».

 

در راستا نیز شاهد هستیم که رژیم آخوندی از اعطاء هر گونه مرخصی به زندانیان و به‌ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی نه تنها خودداری می‌کند، بلکه با سرکوب خونین، شرایط را عامدانه برای رشد و نمو ویروس مرگبار ولایت در سیاه چالهای حکومت هموار و هموارتر کرده است.

ابعاد این بربریت را سخنگوی کمیسر عالی حقوق‌بشر در سازمان ملل ‌متحد این‌گونه به بیرون ساطع کرده است: «ما از مرگ یک نوجوان بعد از این‌که وی به‌شدت مورد ضرب ‌و شتم قرار گرفته، وحشت‌زده شده‌ایم.

ما هم‌چنین نگران سرنوشت شش نفر هستیم که در جریان شورش‌ها در ۱۰فروردین مورد ضرب و جرح قرار گرفته و به زندان میاندوآب منتقل شده‌اند. وی خواهان تحقیقات مستقل در مورد مرگ دانیال زین‌العابدینی، زندانی سیاسی در زندان میاندوآب شده است».

 

بدین سان باید انگشت اتهام را بسوی دیکتاتوری ولی‌فقیه به‌دلیل جنایت علیه بشریت و کشتار مجرمانه مردم میهن امان در اثناء بروز ویروس کرونا، دراز نمود. این وضعیت ضدانسانی و بازی با جان انسانهای دردمند و نیازمند به دارو و درمان نه تنها درخور شماتت و محکومیت می‌باشد، بلکه فراتر از آن باید به دستور کار مراجع قضایی و حقوقی در سطح بین‌المللی تبدیل شود.

بازگشایی پرونده چنین اقدامات مجرمانه‌ای از سوی مراجع ذیصلاح بین‌المللی و گشودن پرونده گروگانگیری مردم ایران از سوی ولی‌فقیه طی بروز پاندمی کرونا، صد البته کمک بزرگی به حقوق‌بشر و به‌ویژه زندانیان سیاسی در ایران خواهد کرد.