با نزدیک شدن به موعد نمایش انتخابات در دیکتاتوری ولی‌فقیه اکنون جنگ باندهای نظام نیز بر سر سهم‌خواهی شدت بیشتری گرفته است.

بر این اساس قرار است تا در اسفند ماه آینده موضوع فرستادن مشتی دیگر از پادوها و دست‌نشاندگان خامنه‌ای به مجلس حکومتی در دستور کار رژیم قرار بگیرد. این نمایش در حالی برگزار خواهد شد که کلیت نظام آخوندی در مجموعه‌یی از بحرانهای داخلی و خارجی دست و پا می‌زند.
در نبود حق حاکمیت برای مردم و با وجود انواع و اقسام ارگانهای فیلترگذاری و سانسور برای حذف کاندیداها، از هم‌اکنون باند روحانی به‌شدت نگران به اتمام رسیدن «تاریخ مصرف» خود می‌باشد.

شکست برجام که ترجمان «سهم‌خواهی» شیخ حسن روحانی است، به یقین یکی از فاکتورهای مهم برای تغییر تعادل در دستگاه حکومتی خواهد بود.
در این رابطه طی روزهای نیز اخیر شاهد درگیریهای لفظی میان رئیس‌جمهور «تدبیر و امید»! با رئیس شورای نگهبان بوده‌ایم.
خبرگزاری حکومتی مهر (۲۳آبان ۱۳۹۸) در گزارشی به گوشه‌یی از اوجگیری جنگ باندهای رژیم اعتراف کرده و به‌ نقل از معاون شورای نگهبان می‌نویسد: «ما از موضوع احراز صلاحیت و نظارت استصوابی کوتاه نمی‌آییم چرا که وظیفه قانونی شورای نگهبان است».

هم‌چنین آخوند احمد جنتی دبیر این شواری دست‌نشانده از سوی ولی‌فقیه در بی‌سابقه‌ترین حملات خود، خط پایانی بر تمامی آمال و آرزوهای باند روحانی کشید و گفت: «متأسفانه از مدتها قبل تغییر گسترده استانداران و فرمانداران را شاهد هستیم و این احتمالاً برای این است که خط آنها را پیگیری کنند و خیلی از این افراد جناحی هستند.
از رئیسی می‌خواهیم که با دقت بیشتر به تخلفات انتخاباتی رسیدگی کنند و اگر مسلم شد که مسئولی در انتخابات دخالت کرده و مرتکب جرمی شده، باید هر چه زودتر رسیدگی و محاکمه شود». (خبرگزاری حکومتی آنا ۲۳آبان ۱۳۹۸)

تهدید به «دستگیری و زندان» در حالی بیان می‌شود که اکنون قوه قضایی رژیم پروژه «دستگیری» عاملان فساد را تنها برای باند مقابل ساری و جاری کرده است. هم‌چنین بیان دخالت از سوی آخوند جنتی نیز به سخنان اخیر وزیر کشور دولت آخوند روحانی برمی گردد که باند خامنه‌ای را تهدید به «تعویض استانداران» کرده بود.
«وی در این رابطه تأکید کرده: «این روالی طبیعی است، اگر جابه‌جایی استانداران و فرمانداران برای بهتر برگزار شدن انتخابات باشد انجام می‌دهیم». (همان منبع بالا)

بر این اساس باند روحانی یکبار دیگر نشان داد که میدان و دعوا بر سر »نظارت استصوابی» است که به بخشی از تیول ولی‌فقیه تبدیل شده است. تعویض استانداران به‌معنای آن است که وزارت کشور تصمیم به دور زدن شورای نگهبان داشته و تصمیم دارد تا هر گونه نظارت از سوی باند ولی‌فقیه را دور بزند.

پروژه امنیتی ولی‌فقیه تا حدی است که سپاه پاسداران نیز وارد میدان شده و علائم حذف فله‌ای باند مقابل را این‌گونه به بیرون ساطع کرده است. رئیس سازمان اطلاعات سپاه به صراحت گفته است: «جریان نفوذ یک جریان جدی است و ما وظیفه داریم در برابر جریان نفوذ، سد ایجاد کنیم، چرا که آنها می‌خواهند عناصر وابسته به خود را وارد مجلس کنند و ما وظیفه داریم مراقبت کنیم تا افراد ضدانقلاب و مفسد وارد مجلس نشوند».