داده‌های حکومتی تماماً سخن از آن دارند که تصمیم نهایی برای سه برابر شدن بهای بنزین در سطح بالاترین مقامات حکومتی گرفته شده است.

بدین‌سان پاره‌ای از ارگانهای حکومتی ضمن برائت از این اقدام، دستان خامنه‌ای به‌عنوان مسئول اول برای راه‌اندازی این بساط ضدمردمی را رو کرده‌اند.
برای نمونه مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی در این رابطه اعلام کرده است: «در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هیچ بحثی درباره گران شدن بنزین مطرح نبوده است و هر گونه تصمیم‌گیری در این باره از اختیارات دولت و مجلس به‌شمار می‌رود». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۵آبان ۱۳۹۸)
از آنجایی‌که چنین وضعیتی نیز برای مجلس حکومتی صادق است، می‌توان به این نتیجه منطقی رسید که النهایه تصمیم در بیت خامنه‌ای گرفته شده و سپس برای اجرا به دولت آخوند روحانی ابلاغ گردیده است.

اما پاسخ مردم به‌جان آمده تا زمان تحریر این نوشتار، آتش کشیدن حداقل ۱۴بانک، تعداد بیشماری از پایگاههای بسیج سرکوبگر، بانکهای دولتی وسائل نقلیه نیروهای سرکوبگر به‌عنوان سمبل‌هایی برای پولشویی، فساد، سرکوب و تأمین مالی تروریسم می‌باشد.
در این راستا رادیو فرانسه از جمله تأکید کرده است: «اعتراضات مرگبار در ایران و حمله به بانکها با شعار «مرگ بر خامنه‌ای ».
این وضعیت بحرانی برای دیکتاتوری ولی‌فقیه در حالی است که رسانه‌های حکومتی در روز نخست قیام مهر سکوت بر لب زده بودند، اما پس از آن‌که شعله‌های خشم و خروش مردم به نزدیکی بیت خامنه‌ای رسید و جهان به یمن شبکه‌های مقاومت و مجاهدین از ابعاد آن خبردار شد، ناچار به اعتراف به ابعاد تظاهرات و اعتراضات مردم شدند.

روند قیام مردم که اکنون به بیش از ۶۵شهر کشور رسیده، در منطق طبیعی خود حاکمیت را بر سر دو راهی تصمیم‌گیری برای «ادامه و یا عقب‌نشینی» کشانده است.
ولی‌فقیه زهر خورده و طلسم‌شکسته که با اهرم سرکوب خونین بر این باور بود که می‌تواند جامعه را برای همیشه به بند بکشد، طی روزهای اخیر و یک‌بار دیگر ضرب شست مردم به‌جان آمده با کاتالیزاتور کانونهای شورشی را چشید.
بر این منطق وی یا باید بی‌دنده ترمز بر ادامه سیاست چپاول مردم با افزایش قیمت بنزین تأکید نماید و یا به‌دلیل حجم سنگین فشار از سوی جامعه، دست به عقب‌نشینی بزند.
بسیاری از ناظران مسائل داخلی به‌درستی بر این باور هستند که هر کدام از این سناریوها به‌معنای شکست ولی‌فقیه و تضعیف شدن حاکمیت و هم‌چنین قوت قلب گرفتن مردم برای قدم های بعدی خواهد شد.

علائم این عقب‌نشینی را یکی از فراکسیونها در مجلس حکومتی این‌گونه به بیرون ساطع کرده است. آخوند مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت مجلس (سایت حکومتی فرارو ۲۵آبان ۱۳۹۸) در این راستا از ارائه طرح دوفوریتی برای توقف افزایش قیمت بنزین خبر داده است. وی در این رابطه می‌گوید: «مجلس و نمایندگان هیچ‌گونه دخالتی در افزایش قیمت بنزین و حتی اطلاعی از این اقدام غافلگیرانه دولت نداشته‌اند. این اقدام در مجموع اقدام غلطی است.
در اولین ساعات شروع کار مجلس در روز یکشنبه نمایندگان با ارائه یک طرح دوفوریتی خواستار وقف و لغو افزایش قیمت بنزین خواهند شد».